به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها بحث حمایت از تولید داخل در شرایطی در دولت و به ویژه وزارت صنعت مطرح است که روند واردات کالاهای مشابه تولید داخل تندتر شده و دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران روش‌های جدیدتری را برای سندسازی و دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل پیدا کرده‌اند.

به این ترتیب تأکید بر داخلی سازی و کاهش واردات در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی در حالی مطرح است که صنعتگران از افزایش واردات کالاهای مشابه تولید داخل گلایه دارند، وارداتی که یا به خاطر رانت و سود بالای موجود در واردات و دلالی صورت می‌گیرد و یا از محل پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند.

در شرایط فعلی که بخش های مختلف اقتصادی کشور با رکود همراه است، ارائه سفارش به تولیدکنندگان داخلی و اجرای طرح‌های اقتصادی با تأکید بر تأمین تجهیزات از تولیدات داخل، مهمترین اقدام در جهت کاهش رکود در بازار محصولات صنعتی و اشتغال‌زایی در کشور محسوب می‌شود.

با این وجود، واردات کالاها و تجهیزات مشابه تولید داخل با روش‌های مختلفی انجام می‌شود و رانت موجود در اعطای وام‌های ارزی و حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید تجهیزات خارجی دریافت می‌کنند مشوقی برای جایگزینی تولیدات وارداتی به جای تولیدات داخل است.

* پورسانت های 10 تا 15 درصدی واردات برای برخی دستگاههای متولی

برخی منابع خبری این روزها از اعطای پورسانت 10 تا 15 درصدی به بعضی دستگاههای متولی در مورد گرفتن استعلام از آنها مبنی بر عدم ساخت داخل یک کالا حکایت دارد و به این ترتیب اعلام می‌شود که کالای مد نظر در داخل تولید نمی‌شود و این مسئله عاملی برای صدور مجوز واردات می شود.

برخی واردکنندگان با اظهار خلاف واقع و دریافت استعلامهای صوری در مورد ساخت داخل بودن یک کالا یا تجهیزات از طریق پرداخت پورسانت به برخی کارشناسان دستگاههای متولی موفق به واردات کالای مشابه تولید داخلی می‌شوند.

در این شرایط نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز در وزارت صنعت در مورد کالاها و تجهیزات تولید داخل باعث شده تا نظارت خوبی بر واردات کالا و تجهیزات خارجی وجود نداشته باشد و در نتیجه در موارد زیادی شاهد واردات کالاهای مشابه تولید داخل هستیم.