در کنار این مسئله، گاهی نیز روش‌هایی برای دور زدن قانون حداکثر استفاده از تولید داخل از سوی برخی سازمان‌های دولتی و یا پیمانکاران به کار گرفته می شود.

آرمان خالقی، با اشاره به برخی روش‌های سازمان‌های دولتی در دور زدن قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، می‌گوید: ارائه سفارش‌های بالاتر از توان تولید شرکت‌های داخلی و اظهار بی‌اطلاعی از تولیدات داخل از جمله این روش‌ها است.

وی توضیح می‌دهد: یکی از این موانع، آن است که مسئول خرید شرکت‌های دولتی اعلام می‌کند قصد داریم خرید یکپارچه انجام دهیم و به این ترتیب، سفارش بالایی برای خرید تجهیزات انجام می‌شود که این حجم از سفارش در توان یک تولید‌کننده داخلی نیست، در عین حال، تولید‌کنندگان داخلی نیز چندان با یکدیگر همکاری ندارند تا با تشکیل کنسرسیوم نسبت به تأمین نیاز شرکت‌های دولتی اقدام کنند.

به گفته خالقی، به این ترتیب تولید‌کنندگان داخلی از حضور در مناقصه شرکت‌های دولتی باز می‌مانند و در نتیجه شرکت‌های خارجی جایگزین آنها می‌شوند.

* بانک اطلاعاتی از تولیدات داخلی نداریم

یکی از مشکلات تولید‌کنندگان داخلی، واردات تجهیزات مشابه تولیدات داخل است که به منظور حل این مشکل، در دولت قبل مقرر شد یک بانک اطلاعاتی از تجهیزات تولید داخل توسط وزارت صنعت فراهم شود تا در خرید شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گیرد. در این دولت نیز این موضوع مطرح شد ولی هنوز به جایی نرسیده است.

خالقی در این مورد، با تأکید بر لزوم طراحی مناقصه‌های داخلی بر اساس توان تولید داخل، می‌گوید: یکی از موانع موجود بر سر راه استفاده از توان تولید داخل این است که شرکت‌های دولتی اعلام می‌کنند ما از توان تولید داخل اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم چه کالاهایی در کشور تولید می‌شوند.

رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد نیز در این مورد با بیان اینکه بانک اطلاعاتی در مورد ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت داخل که تولید داخل هستند، وجود ندارد، به فارس می گوید: این مسئله باعث شده تا در تأمین تجهیزات نوعی سردرگمی در کشور وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم تهیه فهرستی از ماشین‌آلات تولید داخل از سوی وزارت صنعت، معتقد است: باید ظرفیت تولید داخل و امکان داخلی‌سازی این قطعات مشخص شود تا بر اساس آن از واردات ماشین‌آلات خارجی مشابه تولیدات داخل جلوگیری شود.

* تولید 95 درصد تجهیزات وارداتی امکان‌پذیر است

سیل واردات کالا به کشور در حالی ادامه دارد که با توجه به توان فنی و علمی کشور امکان تولید بسیاری از این کالاها و تجهیزات در داخل فراهم است ولی سود موجود در واردات مانع از تحقق این موضوع شده است.

به گفته شهرستانی، امکان تولید بیش از 95 درصد ماشین‌آلات مصرفی در صنعت فولاد در داخل فراهم است، ولی به دلیل مسائلی مانند رانت موجود در دریافت وام‌های ارزی ارزان‌قیمت و یا حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید این تجهیزات از خارج دریافت می‌کنند، واردات جایگزین داخلی‌سازی شده است.

* رونق واردات کالاهای مشابه تولید داخل با پول‌های بلوکه شده ایران

در شرایطی که برخی واردکنندگان هر روز بیشتر از قبل به دنبال پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون و هموار کردن مسیر کار خود هستند، آزادسازی پول های بلوکه شده ایران نیز عاملی برای افزایش واردات شده و بازار محصولات وارداتی را رونق داده است. نکته قابل تأمل در این زمینه، اختصاص بخشی از منابع مالی بلوکه شده به واردات محصولات مشابه تولید داخل است.

یک کارشناس صنعت فولاد در این مورد با اشاره به رکود موجود در بازار تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌های فولادی، می‌گوید: موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند باعث شده تا بخشی از این پول‌ها جهت واردات تجهیزات کارخانه‌ای هزینه شود که معمولاً این ماشین‌آلات با کیفیت پایین به کشور وارد می‌شوند.

به گفته وی، در حال حاضر به دلیل تحریم‌‌ها نمی‌توانیم برخی تجهیزات را از کشورهای اروپایی خریداری کنیم و تولیدات چینی و هندی به کشور وارد می‌شود که معمولاً این کشورها نیز سالم کار نمی‌کنند و با پرداخت حق کمیسیون به مسئولان خرید شرکت‌های دولتی نسبت به عرضه محصول خود به بازار ایران اقدام می‌کنند.

وی می‌گوید: به این ترتیب، علاوه بر واردات تجهیزات بی‌کیفیت و خروج منابع ارزی از کشور، تعطیلی صنایع داخلی نیز اتفاق می‌افتد.

* استعلام‌های صوری برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل

طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، برای واردات تجهیزات خارجی مشابه تولید داخل باید ابتدا از تولیدکنندگان داخلی در مورد امکان تولید آن در کشور استعلام صورت گیرد، این در حالی است که به گفته شهرستانی عضو انجمن فولاد، این کار به صورت صوری انجام می‌گیرد.

وی توضیح می دهد: برخی واردکنندگان هنگام واردات یک وسیله، مشخصاتی برای آن از نظر ابعاد، وضعیت و یا کیفیت اعلام می‌کنند که نسبت به نوع داخلی برتر باشد و به این ترتیب واردات آن را توجیه می‌کنند، در چنین شرایطی وزارت صنعت و گمرک نیز بدون بررسی دقیق مسئله، مانع از واردات آن نمی‌شوند.

وی می گوید: در برخی موارد طوری مستندسازی می‌شود و برای کالای وارد شده مشخصاتی عنوان می‌شود که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها نیز با چنین مشخصاتی تولید صورت نمی‌گیرد.

شهرستانی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال، واردکننده هنگام واردات یک دستگاه، دوام آن را 50 بار اعلام می کند و می‌گوید نوع ایرانی آن تنها 10 بار قابل استفاده است، در این شرایط در گمرک معیاری برای سنجش این مسئله وجود ندارد و در نهایت، محصول خارجی جایگزین ماشین‌آلات ایرانی می‌شود.

* نمونه واردات کالای مشابه تولید داخل توسط دولتی‌ها

گذشته از واردات تجهیزات صنعتی که معمولاً با دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل صورت می گیرد، واردات برخی کالاها که توان تولید داخل دارند نیز به وفور دیده می‌شود. در این زمینه می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد که نفوذ برخی واردکنندگان و رانت موجود در این مورد مانع از داخلی سازی شدن آنها شده است.

نمونه این مسئله در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دیده می شود که می‌توان به واردات کابل‌های فشار قوی توسط یک دستگاه دولتی، واردات گسترده پمپ آب خارجی بدون مناقصه و با وجود تولید باکیفیت داخلی توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، واردات رادیوضبط خودرو، روغن موتور، سوکت دسته سیم، دریچه براکت، EMS، ایربگ و ترمز ABS توسط برخی تک‌سورس‌های تأمین قطعات خودرو (واردکنندگان انحصاری) اشاره کنیم.

واردات کود، سم کشاورزی، توربین بادی و خورشیدی و بسیاری کالاهای دیگر از جمله مواردی است که مقابله با داخلی‌سازی، رونق واردات آنها را به همراه داشته است.

به این ترتیب جریان مخالف داخلی سازی تجهیزات صنعتی و کالاهای مشابه تولید داخل به هر شیوه‌ای، تمام توان خود را برای تحقق هدفش به کار گرفته و در این مسیر از اعطای پورسانت به برخی تولیدکنندگان تا دمپینگ (ارزان فروشی) کالاهای وارداتی برای ضربه زدن به تولیدات داخلی دریغ نکرده است.

در این راستا نظارت دقیق دستگاه‌های قضایی و امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است تا جلوی فسادهای موجود در برخی دستگاه‌های دولتی گرفته شود و رونق تولیدات داخل و تحقق اقتصاد مقاومتی که همان قطع وابستگی به واردات است را شاهد باشیم.

گزارش از نرگس نیک‌ضمیر