متن نظرات حسین رویوران را در زیر می‌خوانید.

هنگامی که حواث سوریه در سال 2011 آغاز شد، ایران سیاست «انتظار» را در پیش گرفت تا از ماهیت حرکت اعتراضی در سوریه مطمئن شود. پیش از حوادث سوریه، ایران از حرکت خود جوش داخلی مردم در تونس و مصر حمایت کرده بود و اینگونه حرکـت‌های اجتماعی در جهت از بین بردن نظام استبدادی و قطع وابستگی را کاملا مشروع شمرد.

علت این موضوع این است که نظام جمهوری اسلامی ایران مولود یک انقلاب اسلامی و مردمی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران در آن شرکت کرده بودند و به علت این ویژگی، انقلاب هیچ‌گاه نمی‌تواند در مقابل حرکت‌های مردمی مشابه در هیچ کشوری قرار گیرد و یا حقی را که خود از آن برخوردار شده بود، از دیگران دریغ کند.

با گذشت چند ماه از بحران داخلی سوریه، شرایط آن روشن‌تر شد و حضور عنصر خارجی در این اعتراضات مسجل گردید.

ایران اسلامی کم‌کم مواضع سیاسی روشن خود را در قبال سوریه اتخاذ و اعلام کرد که از اعتراضات خودجوش داخلی در سوریه حمایت می‌کند که خواهان پایان دادن به استبداد و نظام تک حزبی و مشارکت گسترده مردم در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی است، ‌اما در عین حال دخالت عنصر خارجی در امور داخلی سوریه را محکوم می‌کند که خواهان سرنگونی نظام بشار اسد است و آن را دخالت قطعی در امور داخلی دولت سوریه می‌شمارد که مغایر با مقررات بین‌المللی است.

دولت ایران بر اساس این موضع‌گیری، دولت سوریه را به تعامل مستقیم با معارضه داخلی ترغیب کرد و چند بار نمایندگان آنان را به ایران دعوت کرد و از طریق گفت‌وگو با خواست آنها آشنا شد که به دولت سوریه منعکس گردید.

در واقع ایران به صورت خیرخواهانه دولت سوریه را ترغیب کرد تا مردم خود را در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت بیشتر بدهد. دولت سوریه نیز در یک رفتار منطقی و عقل‌گرایانه به درخواست معارضان داخلی تن داد و با اصلاح قانون اساسی، زمینه مشارکت بیشتر مردم و احزاب جدیدالتاسیس سیاسی را فراهم کرد.

اصل هشتم قانون اساسی سوریه که حزب بعث را حزب پیشرو می‌شمارد و قدرت را در اختیار این حزب قرار می‌دهد لغو گردید و زمینه شکل‌گیری احزاب مختلف و شرکت در انتخابات فراهم شد.

پس از تایید قانون اساسی از سوی مردم در همه‌پرسی، اولین انتخاب چند حزبی در این کشور برگزار و مخالفین دولت موفق به کسب حدود 90 کرسی از 250 کرسی پارلمان شدند و در کابینه جدید سوریه نیز چند تن از مخالفان حضور پیدا کردند.

«قدری جمیل» به معاونت نخست‌وزیری و «علی‌ حیدر» به وزارت آشتی ملی منصوب شدند و پرونده حل بحران به آنان واگذار گردید.

با این اقدام دولت سوریه، ایران احساس کرد نظام بشار اسد آمادگی دارد تا مخالفان در قدرت شرکت دهد و از وحدت ملی پاسداری کند، ولی اصرار مخالفان بر ادامه پروژه براندازی بر پایه گسترش خشونت و اقدامات تروریستی و توسعه دامنه همکاری آنان با قدرت‌های خارجی مانند آمریکا، اروپا، عربستان، قطر، ترکیه، اردن و آل حریری در لبنان شرایط را کاملا تقابلی و پیچیده‌تر ساخت.

سلطه نیروهای تکفیری بر دیگر نیروهای مخالف سوری در اکثر جبهه‌ها علت اصلی بروز این شرایط بود زیرا این نیروها اساسا در پی تحقق مردم سالاری در سوریه نبودند و تنها در اندیشه برپایی دولت خلافت یا امارت اسلامی بودند.

سیاست‌های نیروهای هوادار القاعده به ویژه جبهه‌النصره و دولت عراق و شام اسلامی (داعش) در کشتار مخالفان خود به ویژه از اقلیت‌های مذهبی و مسیحیان شرایط را تغییر و دولت سوریه را در برابر تکالیف خود در حفظ امنیت شهروندان سوریه قرار داد.

در چنین شرایطی ایران به یقین رسید که حرکت اعتراضی در سوریه ماهیتی متفاوت با دیگر کشورهای حوزه بیداری اسلامی پیدا کرده است.

در کشورهایی مانند مصر، بحرین، یمن، و تونس مردم در پی سرنگونی نظام‌های استبدادی بودند تا رژیم‌های مردم‌سالاری را جایگزین آنها سازند، در حالی که در سوریه گروه‌های تکفیری در پی استقرار شرایط استبدادی بودند که پایه اصلی آن تکفیر هرکسی است که با آنها مخالفت می‌کند.

همچنین در حوزه بیداری اسلامی همه جوامع به پا خواسته در پی نفی وابستگی به خارج هستند در حالی که در سوریه گروه‌های تکفیری به کشورهایی مانند قطر و عربستان وابسته‌اند و خود هیچ اختیاری از خود ندارند و مزدور قدرت‌های سلطه‌گر بین‌المللی هستند.

در قیام‌های بیداری اسلامی، قیام بر ضد دیکتاتور موجب وحدت اجتماعی شده بود در حالی که در سوریه تجاوز تکفیری‌ها به حقوق همه اقلیت‌ها و ارتکاب جرایم شنیع مانند سربریدن‌ها و آتش زدن‌ آنها یک واگرایی وسیع در جامعه سوری ایجاد کرده بود.

این شرایط، که در سال سوم بحران روشن شد، ایران را واداشت تا حساب اعتراضات سوریه را از دیگر کشورهای بیداری اسلامی به طور جدی جدا کند و شرایط موجود در سوریه را نه تنها بیداری نداند که ضد بیداری تلقی نماید.

این جمع‌بندی سیاسی مبنای موضع‌گیری جدید جمهوری اسلامی گردید و تهران پس از آن بر این باور شد که حرکت براندازی، تنها نظام حاکم در سوریه را هدف قرار نداده است بلکه هدف اصلی ضربه زدن به محور مقاومت است و پروژه براندازی، ماهیت صهیونیستی و فرا منطقه‌ای دارد که هدفش تضعیف ارتش سوریه است.

محور شرارت هوادار تروریسم، سناریویی را در سوریه کلید زد که هدفش تقابل بین ارتش سوریه که رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند از یک طرف سلفی‌های تکفیری از سوی دیگر بود. آنها امیدوار بودند که در این رویارویی برنامه‌ریزی شده هرکس از دو طرف کشته شود، به سود آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.

در چنین شرایطی ایران احساس کرد که باید به دولت سوریه کمک شود تا بر توطئه براندازی خارجی پیروز گردد.

ایران تجربه بزرگ و گران‌مایه حماسه دفاع مقدس را به ملت سوریه پیش‌کش کرد. در جنگ تحمیلی که 8 سال به درازا کشید و طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم بود، ایران با سیستم داوطلبی مبتنی بر ایمان، این جنگ بسیار طولانی را اداره کرد و نگذاشت یک وجب از خاک کشور در اشغال دشمن باقی بماند.

این تجربه با ارزش در اختیار دولت‌مردان سوریه قرار گرفت و بر پایه این تجربه نهاد جدید ارتش «دفاع ملی سوریه» متولد گشت.

حزب‌الله لبنان نیز بر اساس جمع‌بندی جدید به این نتیجه رسید که در رویارویی دولت سوریه با عناصر تکفیری و حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای آنها نمی‌تواند بی‌طرف بماند و به همین دلیل سید حسن نصرالله، رهبر این حزب، اعلام کرد که نیروهای داوطلب حزب‌الله به سوریه اعزام خواهند شد و در عملیات نظامی در کنار ارتش سوریه قرار خواهند گرفت.

ارتش دفاع ملی سوریه که عمدتاً بر محور آموزش جنگ شهری شکل گرفته بود هم اکنون حدود 80 هزار نفر بومی در اختیار دارد و از حمایت حزب‌الله برخوردار است.

از زمان ورود این نیروها به عملیات در کنار ارتش سوریه معادله میدانی تغییر پیدا کرده و در یک سال گذشته معادله به زیان گروه‌های تکفیری تغییر یافته است.

این نیروها در کنار هم به سرعت موفق شدند شهرهای القصیر، حمص، حماه، غوطه شرقی، غوطه غربی و بخش‌هایی از حلب را پی‌درپی آزاد کنند.

پس از یک سال از ورود نیروهای تازه نفس به معادله رویارویی در سوریه، هم اکنون نیروهای تکفیری دچار شکست‌های زیادی شده‌اند که این امر به بروز اختلاف میان آنها انجامیده و آنها را به جان هم انداخته تا شرایط سقوط خود را رقم بزنند، پایداری دولت سوریه در حال حاضر تجربه غرب رای سرنگونی کشورهای محور مقاومت را شکست داده و امکان تعمیم آن را در سرتاسر منطقه با بحران رو به رو ساخته است.

این امر جریان تکفیری و حامیان آن در منطقه را نیز به انسداد سیاسی رسانده و با گسترش دامنه اتحاد کشورها بر ضد تروریسم حامیان تکفیری‌ها در مقابل اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته و ناگزیر به عقب‌نشینی پی‌درپی شدند.

این عقب‌نشینی‌ها در موضع ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، دیده می‌شود که مشارکت در فعالیت‌های تروریستی و با حمایت رسانه‌ای و یا فتوایی از آنها را جرم دانسته که کیفر آن 3 تا 20 سال زندان خواهد بود.